دستور تقسيط حقوق دولتی معادن توسط وزارت صنعت٬ معدن و تجارت

تقسيط ميزان بدهی حقوقی معادن طبق ساز و کار مواد ۴۷ و ۴۸ قانون محاسبات عمومی کشور٬ در طول سال مالي جاری٬ با هماهنگی خزانه داری کل کشور٬ قابل اجراست.